به گزارش مشرق، بر اساس آنچه که در برنامه پنجم توسعه در خصوص نرخ بیکاری ذکر شده بود در سال پایانی برنامه یعنی پایان سال 94 (صرف نظر از تمدید یک ساله برنامه پنجم) نرخ بیکاری باید به رقم 7 درصد می رسید.

این رقم زمانی محقق می شود که به طور متوسط در هر سال 1 میلیون و 100 هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شود و «یکی از مهمترین الزامات دستیابی به نرخ بیکاری 7 درصدی تا سال آخر برنامه پنجم توسعه، تحقق رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی در هر سال است که وضعیت رکود اقتصادی حاکم بر کشور با سیاست های اقتصادی دولت، نوید بخش چنین رشدی در اقتصاد نیست.»

روحانی در تبلیغاتی انتخاباتی خود در سال 92 در زمینه اشتغال و به ویژه ایجاد فرصت شغلی برای فارغ التحصیلان دانشگاه ها گفته بود: «ما برای اشتغال یک برنامه جدی خواهیم داشت و من جدی ترین برنامه اقتصادی ام در ماه های اول حل معضل اشتغال است و مخصوصا برای آنهایی که تحصیل کرده دانشگاه ها هستند و وقتی این مشکل حل شد خود به خود ما می توانیم دانشجویان تحصیل کرده خارج از کشور را هم به داخل کشور جذب کنیم و استفاده بکنیم.»

او همچنین در گفتگوی ویژه خبری در 6 خرداد 92 گفته است: «ما قرار بود در چشم ‌انداز 20 ساله حداکثر 8 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم؛ اما در حال حاضر این رشد به حدود 3 درصد رسیده است در اینجا این سؤال پیش می‌ آید کدام کشور در منطقه تورم بالای 30 درصد دارد؛ مردم در تهیه مواد غذایی در طول 12 ماه گذشته با تورم بالای 40 درصد مواجه بوده‌ اند؛ اما اگر تولید رونق پیدا کند بیکاری حل،‌ عرضه کالا زیاد و تعادل برقرار می ‌شود و ناچار نمی ‌شویم هر کالای بُنجلی را به کشور وارد کنیم.

در پایان امسال 400 هزار نفر متخصص کامپیوتر بیکار و 100 هزار مهندس بیکار داشته ‌ایم. هر سال در دانشگاه‌ های ایران 900 هزار فارغ ‌التحصیل خارج می ‌شوند؛ اما متذکر می ‌شوم که تمامی مسائل با رونق در سایه بهبود محیط کسب و کار امکان ‌پذیر است و این مسئله یکی از اهداف دولت بنده یعنی دولت تدبیر و امید است و این دولت در کوتاه ‌مدت نیز بسته ‌های تشویقی امید خواهد داشت.»

این وعده ها در روزهایی که مردم به دنبال برون رفت از چالش های متعدد اقتصادی بودند یک راه کار امید بخش را ایجاد کرده بود؛ اما امروز با گذشت سه سال از آن وعده ها، آمارهای اقتصادی در حوزه بیکاری سخن از روند افزایشی نرخ بیکاری دارند.

بر اساس آمارهای رسمی، بسته های تشویقی دولت یازدهم نه تنها در مهار نرخ رشد بیکاری موثر نبوده؛ بلکه بر اساس آخرین آمار از نرخ بیکاری در سال 1394 که مرکز آمار آن را به صورت میانگین اعلام کرده است با عدد 11 درصد مواجه می شویم که این نرخ برای مردان 9.3 و زنان 19.4 درصد است و بر این اساس مرکز آمار اعلام کرد نرخ بیکاری در سال 94 با رشد چهار دهم درصدی نسبت به سال 93 مواجه بوده است.

تفسیر سایر مولفه های نرخ بیکاری در سال 94 که توسط مرکز آمار اعلام شده حکایت از این واقعیت دارد که «نرخ بیکاری برای سال 94 در مناطق شهری کشور 12.2 و در نقاط روستایی 8.1 درصد است. بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله معادل 26.1 درصد است که برای مردان این گروه 22.3 و زنان 42.8 درصد اعلام شده است.

همچنین 18 درصد از شاغلان کشور در بخش کشاورزی، 32.5 درصد در بخش صنعت و 49.4 درصد در بخش خدمات فعال هستند. 9 استان کشور نرخ بیکاری تک رقمی و 22 استان نرخ بیکاری دو رقمی را در سال گذشته تجربه کرده اند. کمترین نرخ بیکاری را در سال گذشته استان آذربایجان شرقی با 7.3 درصد و بیشترین نرخ بیکاری را استان کهگیلویه و بویر احمد با 17.7 درصد داشته است. همچنین 19 استان کشور دارای نرخ بیکاری بالاتر از میانگین (11درصد) هستند.» از میان تمام اعداد و ارقام ذکر شده در این گزارش شاید رقم 26.1 درصد که مربوط به بیکاری جمعیت جوان کشور است بیش از سایر اعداد تاسف آور و مخاطره آمیز باشد.

روحانی در سخنرانی های تبلیغاتی خویش برای احراز کرسی ریاست جمهوری به شدت علیه سیاست های اقتصادی دولت های گذشته انتقاد می کرد و نه تنها متخلفان اقتصادی در آن دوره ها را مورد نکوهش قرار نمی داد؛ بلکه در سطحی بالاتر خواستار محاکمه دولت مردان گذشته می شد که شرایط اقتصادی کشور را به آن نقطه رسانده بودند. حال با گذشت سه سال از این تبلیغات، 26.1 درصد از جمعیت جوان کشور درگیر آسیب های فراوان بیکاری هستند و با تعطیلی 60 درصدی مراکز تولیدی و کارخانه های کشور این آمار همچنان در مسیر روند افزایشی قرار دارد.

رکود به عنوان عامل اصلی بیکاری ضربه های شدیدی بر اقتصاد شکننده کشور نیز وارد آورده است. کاهش تولید به دلیل تعطیلی کارخانه ها، افزایش قاچاق و عدم نظارت سیستماتیک به دغدغه های واحدهای صنعتی می تواند آمار اعلام شده در میزان تعطیلی واحدهای صنعتی را در انتهای سال جاری به اعداد نگران کننده تری افزایش دهد. عباس پاپی ‌زاده نماینده مردم دزفول در مجلس به این رقم تهدید آمیز اشاره کرده و گفته است:‌ «طبق آمار موجود 60 درصد از واحدهای تولیدی کشور به صورت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده ‌اند و همین مقوله حمایت از تولید و صنعت به عنوان اصل مشترک همکاری دولت و مجلس دهم را در سال جاری مطرح کرده است.»

آمار دیگری که در رابطه با میزان کمبود فرصت اشتغال در جامعه موجب ایجاد نگرانی می شود، نرخ بالای تحصیل کردگان بیکار است. بر اساس اعلام مرکز آمار از میان تمام جمعیت بیکار در سال 94 بیش از 43 درصد از آنها از میان اقشار تحصیل کرده بوده اند. دانشجویانی که زحمت و رنج تحصیل را در کنار هزینه های گزاف دانشگاه های آزاد و خصوصی تحمل می کنند، با آینده ای مبهم از نظر فرصت شغلی نیز مواجه خواهند بود.

آینده ای که بر اساس پژوهش های صورت گرفته در صورتی که سیاست های اقتصادی فعلی دولت همچنان تا سال 1400 استمرار پیدا کند، در آن سال شاهد 5 الی 7 میلیونی جمعیت بیکاران خواهیم بود. کارشناسان معتقدند در بدترین حالت (داشتن نرخ رشد یک درصدی سالیانه از 1394 تا 1400) جمعیت بیکار در سال 1400 برابر با 4.78 میلیون نفر و نرخ بیکاری برابر با 18.2 درصد خواهد بود. واضح است که دستیابی به نرخ ‌های بیکاری 10 درصد و پایین ‌تر، نیازمند هدف‌ گذاری نرخ‌ های رشد اقتصادی بیش از 5 درصد است.

با این وجود و با توجه به اظهارات رسمی مرکز آمار در موضوع نرخ بیکاری، روحانی در گفتگوی تلویزیونی 12 مرداد به مناسبت فرا رسیدن سالگرد دولت تدبیر و امید اعلام کرده است: «مسائل اقتصادی کشور را در پنج ماهه اول سال جاری  اگر مورد بررسی قرار دهیم، در زمینه مسائل اقتصادی، همه علامت ‌ها می‌ گوید حرکت ‌ها رو به جلوست.»